قد بلغ عدد الأشخاص المعتَقلين المنتمين الى الطائفة الأحمدية في الجزائر 64 شخصا منذ عام 2009 إلى الآن، واستهدفت مصالح الأمن الأفراد الأحمديين الموجودين في البلاد واعتقلت أفراداً تابعين لهذه الطائفة من كافة الولايات .

وقد اعتقلت مصالح الأمن الرجال والنساء من كل الأعمار دون تفريق، وتتراوح أعمار الموقوفين من العشرينيات الى الستينيات فأكثر، كما ان الموقوفين يتراوحون من كل أقطاب المجتمع، ومنهم الأستاذ الجامعي والطبيب الجراح والموظف والعامل. وكشف المتحدث بإسم الأمن ان الدولة تسعى إلى《الإطاحة برؤوس الطائفة》داخل الدولة، وقد صادرت وحجزت مقتنياتهم الشخصية من هواتف وحواسيب محمولة وأغراض أخرى. كما علق المتحدث ان أفراد الطائفة ينشطون على مواقع التواصل الإجتماعي لنشر أفكارهم، وتسعى مصالح الأمن إلى ترصد أصحاب هذه الصفحات التي تستعملها هذه [الجماعة الضالة] على حد قوله.

وبتزامن هذه الأحداث، تقدمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتقرير تتهم فيه السلطات الجزائرية باستهداف أفراد الطائفة الأحمدية بالسجن والتعسف وعبرت عن قلقها على هذه المجريات. وصرحت مديرة المنظمة حسينة أوصديق “إن السلطات الجزائرية استهدفت أفراد الطائفة وألقت القبض على ما يزيد عن 50 منهم في ولايتي البليدة وسكيكدة، ومناطق أخرى من البلاد، بسبب عقيدتهم.” وكم انها صرحت أن السلطات الجزائرية “تمارس التضييق وفرض قيود على الحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة”، وأشارت إلى أنه “تمّ استهداف أفراد الطائفة الأحمدية بالسجن والتعسف”، وتوجهت بدعوة للسلطات إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجزائري.

وعلق وزير شؤون الأوقاف الجزائري محمد عيسى على هذا التقرير متهما منظمة العفو على أنها غير حيادية، وقال أن تقريرها كان متوقعا بالنسبة له، وأن دولته لن تتوقف عن إعتقال الأحمديين مدعياً أن سبب إيقافهم هو لدواعي أمنية فقط وليس كما يراه البعض ان محركها هو أسباب دينية  أو عقائدية.