تم الحكم على 6 أفراد من الجماعة الإسلامية الأحمدية بالسجن حبسا نافذا لمدة سنة واحدة، وستة أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 300.000 دج. ( ما يقارب 2900$ أمريكي)
في تاريخ 28 حزيران2017، حكم مجلس قضاء باتنة بإدانة المتهمين: (ع ح) 44 سنة، و(ب ب) 47 سنة، و(ب ع) 46 سنة، و(م م س) 49 سنة، و(م ج) 28 سنة حبسا نافذالمدة سنة، وستة أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 300.000 دج. و(ب هـ) 34 سنة بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 300.000 دج.
يذكر أن التهم المرفوعة ضد أفراد الطائفة هي:
– ممارسة الشعائر الدينية في غير الأماكن المخصصة لها.
– جمع التبرعات بدون رخصة.
– إدارة نشاط جمعية غير مرخصة.
– حيازة وتوزيع منشورات ذات مصدر أجنبي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.
على الرغم من أن عدد الأحمديين في الجزائر لا يتجاوز ألفي شخص، إلا أن السلطات الأمنية والقضائية قد شنت ضدهم حملة متابعات في 39 ولاية طالت أكثر من 280 أحمديا، ورفعت قضايا مختلفة ضدهم أمام المحاكم.
وذلك في حين أفراد الطائفة في الجزائر يستنكرون التهم الموجهة ضدهم، ويقولون أنهم يؤدون صلاة المسلمين نفسها من دون تغيير، وهم يقيمون الصلاة في منازلهم مع أفراد عائلاتهم أو في بيوتهم المجاورة. وأكد أيضا محامي الدفاع صلاح دبوس أن كل هذه التهم لا أساس لها، وأشار إلى أن فريق الدفاع سيطعن في الحكم أمام المحكمة العليا مطالبا إثبات عملية جمع الأموال من قبل موكليه.
وقد استنكر مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تفاصيل المحكمة على صفحته وندد بعدم احترام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر لا سيما منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وندد بعدم احترام الدستور لا سيما المادة 36 التي تكفل حرية المعتقد، ووجه طلب لرئيس الجمهورية للتدخل من أجل العفو الشامل عن جميع المتابعين الأحمديين المظلومين في قضايا حرية الرأي والتعبير في الجزائر.